وتوت: المادة 18 تنص بوقف تعيين العقود والاجور وليس اخراجهم من وظائفهم

اكد النائب المستقل اسكندر وتوت، ان  المادة 18 من قانون الموازنة المالية التي صوت عليها النواب تفيد بوقف  تعيين العقود والاجور وليس اخراجهم من العمل.

وقال  وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المادة 18 التي صوت  عليها مجلس النواب الخميس الماضي تنص على وقف تعيين العقود والاجور  اليومية الجدد وتثبيت العقود على الملاك الدائم"، مضيفا ان "هذه المادة  لاتنص على اخراج العقود او الاجور من العمل، انما لايعين بعد الان اي موظف  بعقد او اجر".

وتابع  ان "هذا الامر فيه نقص واضح لان الخريجين بأنتظار التعيين والموازنة لم  تغطي كافة الامور التي تهم الشعب، لكنها وبالرغم من ذلك تعتبر افضل من  موازنة العامين الماضيين".

واقر  مجلس النواب يوم الخميس الماضي المادة 18 والتي تضمنت اعطاء الأولوية  لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع  احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على  الملاك الدائم بعد 9/4/2003، مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك  ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق  على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة.